دولت آینده نهتنها باید مانع افزایش واردات بی‌رویه شود، بلکه به‌طور همزمان از ورود و عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کند؛ چرا که در غیر این صورت، جلوگیری از واردات کالاهای لوکس بی‌فایده است و این کالا‌ها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کاندیدا‌های ریاستجمهوری در برنامه‌های تبلیغاتی خود، به‌خصوص در مناظره اقتصادی به موضوعات گوناگونی اشاره کردند. بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی یکی از مسائل مهم اقتصاد تحریمی کشور ما، موضوع «واردات بی‌رویه» است که تاکنون هیچ کدام از نامزدان ریاستجمهوری توجه شایانی به این مسئله نداشته‌اند.
البته نامزدهای ریاستجمهوری به‌طور خلاصه به مسائلی مانند، «مافیای واردات»، «رانت‌های وارداتی»، «تخصیص ارز ارزان برای واردات»، «انحصار در واردات»، «نظام تعرفه‌گذاری» و «آسیب واردات بی‌رویه برای تولید» اشاره کردند؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این 7 نفر برنامه مدون و مشخصی برای مقابله با واردات بی‌رویه و غیرضروری ارائه نداده‌اند.
با وجود اینکه از خرداد سال 1397، واردات 2 هزار و 230 ردیف کالایی ممنوع شده است، اما متأسفانه روند رو به رشد واردات برخی از کالاهای مصرفی و همچنین آن دسته از کالاهای واسطه‌ای که مشابه آن در داخل تولید می‌شود؛ شرایط مدیریت اقتصاد کشور را در دوران تحریم‌ها دشوار و پیچیده کرده است، بنابراین تأمین کالاهای اساسی و همچنین برطرف کردن نیاز واحدهای تولیدی بدون توجه به لزوم تعدیل واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری ناممکن به‌نظر می‌رسد.
شکاف میان آمار واردات و صادرات غیرنفتی ایران
به‌طور کلی واردات کالاهای خارجی را نمی‌توان به‌عنوان یک امر منفی در اقتصاد درنظر گرفت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با جهت‌گیری مناسب و آینده‌نگری در امر واردات کالا، می‌توان آن را در جهت افزایش تولید داخلی و رفاه شهروندان مدیریت کرد.
با بررسی آمار واردات برخی از کشور‌های توسعه‌یافته متوجه حجم زیاد واردات کالاهای خارجی توسط آن‌ها می‌شویم. البته باید به این مسئله توجه کرد که این واردات معمولاً متناسب با شرایط اقتصادی این کشور‌ها صورت می‌گیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر واردات ریشه منطقی و هدفمند داشته باشد، می‌توان آن را یکی از مهمترین ابعاد شکوفایی اقتصادی یک کشور دانست.
میزان واردات کالا در برخی از کشور‌های توسعه‌یافته را در نمودار زیر مشاهده میکنید:
متأسفانه آنچه در سالهای گذشته در کشور ما اتفاق افتاده، کاملاً به‌عکس کشور‌های توسعه‌یافته بوده است، به‌عنوان نمونه کره‌جنوبی در سال 2020، معادل 467 میلیارد دلار واردات داشته، اما صادراتش 512 میلیارد دلار بوده و تراز تجاری مثبت داشته است اما بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ارزش واردات ایران در سال 1398، به رقم 52 میلیارد دلار رسیده است، این در حالی است که میزان صادرات غیرنفتی ما در همان سال تنها 30 میلیارد دلار بوده است.
ممکن است این پرسش مطرح شود که "کشورهایی نظیر آمریکا و یا ترکیه که تراز تجاری منفی دارند چگونه اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند؟"، باید گفت که این کشور‌ها معمولاً راه‌های دیگری برای ساماندهی تراز خود ایجاد کرده‌اند، مثلاً آمریکا 875 میلیارد دلار و ترکیه 64 میلیارد دلار از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنعت گردشگری درآمد کسب کرده‌اند.
به‌طور کلی در طول دهه گذشته میزان واردات کالا به کشورمان همواره بیش از صادرات غیرنفتی بوده است، به‌عبارت دیگر شکاف بین واردات و صادرات در دهه 90 نهتنها نسبت به دهههای گذشته کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی را دنبال کرده است (به‌جز سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای شدید واقع شده است)؛ به‌عنوان مثال این شکاف در سال 1390 به بیش از 45 میلیارد دلار رسیده است.
معمولاً میان مصرف کالاهای خارجی و واردات کالا از یک سو و توسعه تولید داخلی و اشتغال از سوی دیگر ارتباط معنا‌داری وجود دارد. به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش بدون برنامه‌ریزی و غیرکارشناسانه واردات کالا و خدمات و مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری باعث می‌شود که تولیدکنندگان به‌مرور از عرصه اقتصاد خارج شوند و به‌تبع آن فرصت‌های شغلی در کشور نیز کاهش یابند.
سهم گروه‌های کالایی از میزان واردت کشور چگونه است؟
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در زمینه واردات کالا، این مسئله است که؛ ترکیب سبد کالاهای وارداتی به کشور و جهت‌گیری آن‌ها چگونه بوده است؟ معمولاً سهم کالاهای مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر سهم کالاهای مصرفی در سبد وارداتی بیشتر شود، می‌تواند در بلندمدت، اثر منفی بر توسعه اقتصادی و تولید داشته باشد هرچند در کوتاه‌مدت موجب افزایش رفاه بخشی از مردم می‌شود، از طرف دیگر، اگر سهم کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه تولید، به‌ویژه مواد اولیه تولیدات صادراتی و کالا‌هایی که مجدداً صادر می‌شوند بیشتر باشد، نهتنها اثرات منفی روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، بلکه به انباشت سرمایه، افزایش تولید و نهایتاً ارتقای رفاه ملی نیز خواهد انجامید.
به‌عنوان مثال براساس گزارش آماری که دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک در سال 1399 منتشر کرده است، میان کالاهای مصرفی، موبایل بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده است. در کالاهای واسطه‌ای، بیشترین ارزش واردات مربوط به ذرت دامی بوده است و در کالاهای سرمایه‌ای نیز دستگاه‌های گیرنده و فرستنده مخابراتی، بیشترین ارزش واردات را ثبت کرده‌اند.
بنابر آمار گمرک، میزان واردات کشور بر اساس اطلاعات مقدماتی سال 1399، با کاهش 12درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، به 38 میلیارد و 893 میلیون دلار در ارزش رسیده است. همچنین بیشترین هزینه ارزی برای واردات در سال گذشته متعلق به کالاهای واسطه‌ای که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، بوده است.
باید به این مسئله اشاره کرد که با شروع مجدد تحریمهای ظالمانه آمریکا در سال 1397، درآمد‌های ارزی کشور با کاهش چشمگیری رو‌به‌رو شد و به همین دلیل به‌منظور مدیریت بازار ارز، محدودیت‌هایی در حوزه واردات و صادرات کالا وضع شد، که البته به‌دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست در حوزه ارزی در طول سالهای 97 و 98، بسیاری از کالاهای غیرضروری و لوکس با ارز 4200تومانی وارد کشور شد.
لزوم مدیریت همزمان تجارت خارجی و مبارزه با قاچاق کالا
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان تعرفه واردات کالای خارجی را در جهان دارد، به همین دلیل در طول سالهای گذشته، وجود نرخ تعرفه بالا باعث شده است قاچاق غیرقانونی کالا نسبت به واردات قانونی به‌صرفه‌تر باشد.
اقتصاددانان تقریباً اتفاق نظر دارند که تعرفه‌ها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کشور‌ها دارند، در حالی که تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. البته همان‌طور که گفته شد، جلوگیری از واردت کالاهای لوکس و غیراساسی برای کشور‌های تحت تحریم اقتصادی مانند ایران ضروری است، بنابراین کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که این دسته از کشور‌ها می‌بایست کنترل و نظارت دقیقی بر گمرکات رسمی و مبادی ورودی کالا داشته باشند و به‌طور همزمان نهتنها بر فرآیند واردات کالاهای خارجی نظارت کنند بلکه مانع افزایش قاچاق کالا شوند.
یکی از بهترین روش‌های جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و همچنین مقابله با قاچاق کالا استفاده از سامانه‌های نظارتی برای مدیریت تجارت خارجی کشور است، چرا که انجام نظارت‌های فیزیکی و بازرسی تمام محموله‌های وارداتی کاری زمانبر و بسیار پرهزینه است.
برنامه دولت آینده برای مدیریت واردات کالا چیست؟
به گزارش تسنیم، در وضعیت کنونی کشور، ضروری است نامزدهای ریاستجمهوری تصویر روشنی از برنامه‌های خود برای مدیریت اقتصاد و فضای تجاری کشور ارائه دهند. متأسفانه در طول سالهای گذشته اقتصاد ایران علاوه بر تحمل فشار‌های تحریمی از ناحیه تصمیمات غیر‌کارشناسی آسیب فراوانی دیده است،
به‌عنوان مثال عدم توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم مدیریت واردات کالا در سال گذشته، باعث شده است نزدیک به 670 میلیون دلار برای خرید گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار هزینه شود، این درحالی است که این منابع ارزی میتوانست مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کند و تولید را رونق دهد.
دولت سیزدهم می‌بایست با بررسی دقیق نیاز‌های اساسی کشور و مردم، در فرآیند تخصیص ارز و همچنین آیین‌نامه‌ها و مصوبات تجاری کشور بازنگری کند. تصمیماتی مانند گشایش واردات برای مناطق آزاد و واردات خودرو‌‌ها و گوشی‌های لوکس که تنها در جهت منافع تعداد معدودی از افراد است، از جمله مسائلی است که رئیس جمهور منتخب می‌بایست برای تغییر آن‌ها اقدام کند.
همچنین به‌نظر می‌رسد که دولت آینده نهتنها می‌بایست قوانین واردات کالا به کشور را تنظیم کند، بلکه به‌طور همزمان برنامه دقیق و جامعی برای نظارت سامانه‌محور بر مبادی ورودی کشور و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه داشته باشد، چرا که در غیر این صورت جلوگیری از واردات قانونی کالاهای لوکس و غیرضروری بی‌فایده است و این نوع از کالا‌ها از طریق قاچاق و فرآیند‌های زیر‌زمینی وارد کشور می‌شوند.